مقدمه

آئین رسیدمجموعه اصول ومقرراتی است که برای کشف وتحقیق تخلفات انتظامی و تعقیب متخلفین در دادسراو نحوه رسیدو صدور رأی در هیأت های بدوی وتجدید نظر وهیأت عالی انتظامی وتعیین وظائف و اختیارات مقامات انتظامی وچگوناجرای آرای صادره از هیأت ها وضع شده است.  

باب اول :دادسرای انتظامی
فصل اول :وظائف وتشکیلات

ماده1- دادسرای انتظامی عهده دارتحقیق و کشف تخلفات و تعقیب متخلفین و اقامه شکایت انتظامی در هیاتهای بدوی انتظامی در حدود قوانین و مقررات پزشکی اعم از تصویبنامه ها، آئین نامه ها، مصوبات شورایعالی ، دستورالعملها و نظامات معین میباشد .

ماده2- دادسرا به ریاست دادستان انتظامی و به تعداد لازم دادیار تشکیل می شود . دادستان می تواند دارای یک معاون اول باشد که در غیاب او وظایف انتظامی واداری را انجام دهد. دبیرخانه دادسرا تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می کند. رئیس دفتر دادسرا ازبین کارمندان با سابقه سازمان انتخاب میشود. دبیرخانه به تناسب  پرونده ها و در صورت اقتضا می تواند دارای منشی و بایگان باشد.
تبصره � درصورت وم، دادستان می تواندازسازمان نظام پزشکی محل تقاضای مشاور حقوقی نماید .

ماده 3 - وظیفه دبیرخانه دادسرا دریافت شکایات و ثبت آنها در دفتر مخصوص ثبت شکایت و نگهداری سوابق و مدارک است . دبیرخانه باید شکایت را بلافاصله پس از وصول ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر نام شاکی و دیگر مشخصات او، موضوع شکایت، تاریخ تسلیم وشماره ثبت به شاکی بدهد .
  تبصره � ثبت و بررسی شکایت موکول به پرداخت هزینه به میزانی است که شورایعالی تعیین می نماید .

ماده4- دادستان ودادیاران باملاحظه شرایط قانونی از بین صاحبان حرفه های پزشکی که دارای اعتبارعلمی و حسن شهرت در جامعه پزشکی و آشنا به امورانتظامی هستند انتخاب می شوند و نباید دارای سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری باشند.

ماده5- دادسرای انتظامی در معیت هیات های بدوی انتظامی تشکیل می شود. قلمروماموریت دادسرا، حوزه صلاحیت هیات بدوی است که توسط شورایعالی تعیین می گردد.
ماده6- تعقیب امور انتظامی منحصرا" با دادسرای انتظامی است . جهات قانونی برای شروع تعقیب همان است که  درماده 30 قانون سازمان نظام پزشکی( که از این پس به اختصار قانون نامیده می شود) ذکر شده است.

  *  تبصره1- شاکی و مراجع ذیصلاح جهت اعلام تخلف حداکثر ظرف مدت یال از تاریخ وقوع تخلف یابروز عوارض می توانند به دادسرا اعلام شکایت کنند. آغاز مرورزمان تخلف انتظامی شاغلان حرفه های پزشکی، تاریخ وقوع تخلف بوده و درمورد تخلفات مستمر، تاریخی است که استمرار قطع شده است.
 *  تبصره2- درصورتیکه رسیدبه پرونده منوط به تعیین تکلیف در دادگستری باشد، مرورزمان متوقف شده و مدتی که تعقیب متخلف به علل مذکور معلق می ماند، جزو مدت مرورزمان محسوب نمی شود. همچنین جریان مرورزمان با هراقدام تعقیبی قطع شده و مدت قبلی مرورزمانهایی که قطع شده ، محاسبه نمی شود.

ماده7- دادستان در اموری که به دادیار ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات را دارد و می تواند در تحقیقاتی که توسط دادیار بعمل می آید حضور به هم رساند.

ماده8- دادیار در جریان تحقیقات ، تقاضای دادستان را اجرا و در صورتمجلس قید می کند. چنانچه با اشکالی مواجه شود که انجام آن مقدور نباشد، مراتب را به دادستان اعلام کرده و منتظر رفع مانع و تعیین تکلیف می شود. در صورتیکه دادیار ضمن تحقیقات خود به تخلفات دیگری برخورد نماید، موضوع و چگونرا به دادستان اعلام نموده و در صورت ارجاع او آن را مورد رسیدقرار می دهد .

ماده9- دادیار جز در مورد تخلفات مشهود، بدون ارجاع دادستان یا معاون اوحق رسیدندارد.

ماده10- کلیه مراکز و مقامات بهداشتی و درمانی اعم از دولتی وغیر دولتی باید فورا" درخواست دادسرا را به موقع اجرا در آورده و اطلاعات و مدارک و اسناد مورد مطالبه را در مهلتی که تعیین می شود دراختیار دادسرا قرار دهند و چنانچه عذر موجهی داشته باشند در همان مهلت اعلام  نمایند.

تبصره- خودداری، ممانعت و یا تاخیر در انجام دستورات دادسرا مستوجب تعقیب و مجازات انتظامی است.
ماده11- دادسرا می تواند هر گونه تحقیق واطلاعاتی را که برای کشف و تعقیب تخلف لازم می داند به عمل آورده و اشخاصی که اطلاعات آنان را موثر میداند احضار یا کتبا" از آنان استعلام نماید .
ماده12- چنانچه رسیدبه تخلفاتی که واجد جهات فنی وتخصصی است مقتضی دخالت کارشناس باشد دادسرا می تواند نظر کارشناسی متخصصان معتمد را استعلام و در صورت اختلاف نظر آنان توضیحات لازم را اخذ نماید.

ماده13- دادسرا شکایت شاکی یا اعلام کننده تخلف را با دلایل آن استماع می نماید.چنانچه پس از خاتمه تحقیقات دلایل برای تعقیب مشتکی عنه کفایت داشته باشد می تواند او را با تصریح نوع تخلف در احضاریه دعوت نماید. دادسرا مکلف است نوع تخلف و دلایل مشتکی عنه را به وی تفهیم نماید. در صورتیکه شاکی یا مشتکی عنه به دلایلی اعم از نظر کارشناسی یا مطالبه و ملاحظه اسناد و سوابق پزشکی و دیگر مدارک استناد نمایند و رسیدبه آن دلایل موثر در احراز واقع باشد، دادسرا آن را انجام می دهد. چنانچه رسیدبه دلایل مزبور مستم هزینه ای باشد، پرداخت هزینه به عهده استناد کننده است .

 *  تبصره- در صورتیکه مشتکی عنه برای تدارک دفاع یا تهیه مدارک ، استمهال نماید، دادسرا می تواند حداکثر دوهفته مهلت به او اعطا کند.
ماده14- شاکی انتظامی بایدهزینه های لازم را طبق تعرفه ای که شورایعالی نظام پزشکی تعیین می کند ، پرداخت نماید، مگر اینکه به تشخیص دادستان یا رئیس هیات مدیره نظام پزشکی محل، فاقد استطاعت باشد .

ماده15- شاکی انتظامی ی است که شخصا" ذینفع بوده و قانونا"حق مطالبه دیه و ضرر وزیان را در محاکم دادگستری دارد . چنانچه اقدام شاکی به شکایت انتظامی به نماینداز بیمار صغیر ، محجور یا عاجز باشد باید سمت شاکی از حیث ولایت ، قیمومت ، وکالت ، امانت و غیره مسلم و مدارک مربوط به سمت اخذ گردد.

ماده16- تعقیب انتظامی موقوف به شکایت شاکی نیست و گذشت شاکی یا  اولیا و نمایندگان قانونی او موجب موقوف ماندن تعقیب نخواهد بود، مگر اینکه صرفنظر از گذشت، دلایل برای تعقیب کافی نباشد که در اینصورت دادسرا قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد.

ماده17- شکایت باید با امضا و تاریخ و شامل نام و مشخصات و نشانی کامل شاکی و مشتکی عنه و تاریخ و محل وقوع تخلف باشد. به شکایات بدون امضا یا دارای امضای مستعار ترتیب اثر داده نمی شود.

ماده18- تخلف انتظامی مشهود عبارت است از تخلفی که در مرئی و منظر اعضای دادسرا یا هیات های انتظامی واقع شود یا اعضای مذکور بلافاصله در محل وقوع حضوریافته، آثار و دلایل تخلف را پس از وقوع آن مشاهده نمایند یا دلایل و وسایل تخلف در تصرف فرد یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل به وی محرز باشد.

ماده19- در مورد تخلفات مشهود، اعضای دادسرا با تنظیم صورتمجلس و ذکر چگونوقوع تخلف، اقدامات قانونی را معمول خواهند داشت .
   * تبصره � درمورد تخلفات مشهود، اعضای هیاتهای انتظامی با تصریح به مشهود بودن تخلف، مراتب را جهت تعقیب انتظامی به دادسرا اعلام می نمایند .

ماده20- چنانچه تعطیل موقت آن بخش از مؤسسه و مرکز بهداشتی و درمانی که مربوط به موضوع و محل ارتکاب تخلف است برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از ادامه تخلف انتظامی یا مصالح تندرستی جامعه ضروری باشد، دادستان انتظامی می تواند پلمپ مرکز فوق را حسب مورد از دادسرای عمومی و انقلاب محل و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخواست نماید.
  * تبصره- در صورتیکه دلیلی بر وقوع جرمی باشد یا اقدام دیگری لازم باشد که مستم تعقیب کیفری یا دخالت دادسرای عمومی و انقلاب باشد، مراتب فورا" به آن دادسرا اعلام می گردد.

ماده21- چنانچه مشتکی عنه در شعب مختلف دادیاری تحت تعقیب باشد، به دستور دادستان به کلیه تخلفات او تؤاما" در شعبه واحد دادیاری رسیدمی شود .
ماده22- تحقیقات در دادسرا غیر علنی است .

فصل دوم :دراحضارشاکی ومشتکی عنه وترتیب ابلاغ

ماده23- احضار شاکی و مشتکی عنه با احضاریه به عمل می آید.  احضاریه در دو نسخه تنظیم و ارسال می شود که یک نسخه ازآن به شاکی یا مشتکی عنه تسلیم و نسخه دیگر پس از امضا، اعاده می گردد . در احضاریه مشخصات مخاطب و جهت احضار و تاریخ و محل حضور قید می شود .
تبصره- فاصله بین ابلاغ احضاریه تا تاریخ حضور نباید کمتر از سه روز باشد. در مواردیکه جنبه فوریت داشته باشد ، می توان مشتکی عنه را زودتر احضار کرد. در صورت امتناع مخاطب از گرفتن اوراق، مراتب در برگ احضاریه قید می شود.

ماده24- هرگونه ابلاغ اوراق در محل کار یا مطب یا در محل اقامت بعمل می آید و می تواند بطریق مقتضی دیگر از جمله پست الکترونیک یا دورنگار و در موارد فوری بوسیله تلفن انجام گیرد. درصورت اخیر باید ازاطلاع مخاطب اطمینان حاصل شود.

ماده25- صاحبان حرفه های  پزشکی و وابسته در صورت تغییر نشانی مکلفند نشانی جدید خود را کتبا" اعلام نمایند. در غیر اینصورت اوراق به آدرسی که در سوابق سازمان نظام پزشکی موجود است ارسال گردیده وابلاغ شده محسوب می شود و ادعای عدم اطلاع پذیرفته نیست .

ماده26- دادسرا نباید ی را بدون دلیل احضار کند.

فصل سوم:اقدامات دادسرا پس از خاتمه تحقیقات

ماده27- چنانچه پس از انجام تحقیقات لازم، دلایل ارتکاب کفایت داشته باشد، دادیار نظرخود را به دادستان یا معاون او کتبأ اعلام نموده و در صورت موافقت با تنظیم کیفر خواست، از هیات بدوی انتظامی تقاضای مجازات متخلف را می نماید. مشخصات کیفر خواست همان است که در قانون آمده است.

ماده28- دبیرخانه دادسرا پرونده را به انضمام کیفرخواست به دفترهیات بدوی ارسال می نماید.
ماده29- چنانچه متخلف دارای سوابق انتظامی دیگری باشد، به منظور رعایت تعدد و تکرار باید در کیفر خواست به آن تصریح شود .
ماده30- در صورتیکه فعل یا ترک فعل انتسابی در فرض وقوع و صحت، تخلف نباشد یا تخلف ادعایی متوجه مشتکی عنه نباشد یا دلایل برای تعقیب کافی نباشد، دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کند .
ماده31- در صورتیکه متخلف فوت نموده یا دچار جنون گردد یا تخلف انتسابی مشمول مرور زمان باشد یا قبلا" همان تخلف مورد رسیدواقع و مختومه شده باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود .
 *  تبصره � کلیه قرارهای صادره توسط دادیار باید با موافقت دادستان یا معاون اول وی باشد.

ماده32- چنانچه دادستان با قرارهای منع یا موقوفی تعقیب موافقت نماید، قرار صادره باید با تذکر حق اعتراض به شاکی یا مرجع اعلام تخلف ابلاغ گردد. مهلت اعتراض بیست روز از تاریخ ابلاغ است و مرجع رسیدبه آن هیات بدوی انتظامی است .
ماده33- در صورتیکه رسیدبه تخلف منوط به اثبات امری باشد که اتخاذ تصمیم درخصوص آن درصلاحیت مرجع دیگری بوده و تفکیک تخلف ممکن نباشد، رسیدتا تعیین تکلیف از  مرجع صلاحیتدارمتوقف و مراتب به شاکی ابلاغ می گردد.

ماده34- در صورتیکه چندین نفر در پرونده تحت تعقیب بوده و پرونده نسبت به تخلفات بعضی از آنان مهیای صدور کیفرخواست باشد، دادستان می تواند نسبت به آنها تعیین تکلیف نماید، مگر اینکه صدور کیفرخواست جداگانه با توجه به نحوه روابط و دخالت افراد، ممکن نباشد .

ماده35- در صورتیکه یکنفر به ارتکاب تخلفات متعددی در پرونده تحت تعقیب باشد و به نظر دادستان تحقیقات پرونده نسبت به بعضی از آن تخلفات کامل بوده و تفکیک آن بخش ممکن باشد، نسبت به  همان قسمت کیفرخواست صادر شده و پرونده در مورد سایر قسمتها مفتوح مانده و رسیدادامه خواهد یافت.

ماده36- چنانچه تخلف در حوزه نظام پزشکی دیگری واقع شده باشد، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به آن مرجع ارسال می شود.
ماده37- در صورتیکه شکایت شاکی یا اعلام کننده واجد عنوان جزایی باشد، مراتب با صدور قرار عدم صلاحیت به مراجع قضایی اعلام می گردد .
 * تبصره- رسیدو اقدامات مراجع قضایی در هر حال مانع رسیدبه تخلفات صنفی و حرفه ای متخلفان در دادسراها و هیاتهای انتظامی نمی باشد.
ماده38- چنانچه انجام تحقیقات درمورد تخلف اعلام شده یا انجام امر کارشناسی در حوزه نظام پزشکی دیگری لازم باشد ، با اعطای نیابت ، انجام آن مطالبه می شود . موارد نیابت و چگوناقدام باید تصریح شود . دادسراها و هیاتهای انتظامی در حدود نیابت، اقدام و پرونده را اعاده می نمایند.

ماده39- اعضای دادسراها وهیاتهای انتظامی درموارد زیر در رسیدو صدور رای شرکت نمی کنند:
 الف- عضو هیات (عضو دادسرا) یا همسرایشان با شاکی یا مشتکی عنه ، قرابت نسبی یا سببی تادرجه دوم ازطبقه سوم داشته باشند .)  قرابت یا نسبی  است و یا سببی. قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: طبقه اول- پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد. طبقه دوم- برادر و خواهر و اولادآنها به علاوه اجداد و اجداداجداد. طبقه سوم- عمو، عمه، دایی، خاله و اولادآنها. در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل ها در آن طبقه معین می گردد. مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم از طبقه اول خواهد بود و یا در طبقه سوم قرابت عمو و دایی در درجه اول از طبقه سوم و قرابت اولاد آنها در درجه دوم ازهمان طبقه است. شایان ذکر است که هر در هرخط ودرجه که با یکنفر قرابت نسبی داشته باشد، درهمان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت.)

 ب- عضوهیات (عضو دادسرا) یاهمسرایشان با شاکی یامشتکی عنه دعوای حقوقی یاجزایی داشته باشند.
 ج- عضو هیات (عضو دادسرا) یاهمسرایش